مقصد دوازدهم در مزارعه است و آن معامله‌اى است كه بر زمين تعلق بگيرد ، به اين طريق كه زراعت كند شخص عامل و حصّهء معينى از آن حاصل مال او باشد ، هر چند زمين و بذر و مانند آنها مشترك باشد ميان عامل و معامله‌كننده . و شرط است كه حاصل مشاع باشد اگر چه با تفاوت باشد ، و نيز شرط است كه زمان آن معلوم باشد ، و زمين قابليت آن زراعت داشته باشد . و اين عقدى است لازم از طرفين كه به موت و بيع باطل نمىشود ، بلى ، به سبب اقاله باطل مىشود . و جايز است از براى عامل كه خود مباشر شود در عمل زراعت ، و نيز جايز است كه نايب بگيرد و به غير بدهد ، مگر در صورتى كه شرط كند كه خود عامل مباشر باشد ، يا آنكه بذر از مال مالك باشد ، پس در صورت اول جايز نيست كه نايب بگيرد على المشهور ، و در صورت دوّم نيز جايز نيست على الاحوط . و هرگاه تعيين زراعت معينى نكرده باشند عامل مختار است و الّا فلا ، و خراج زمين كه حق سلطان است بر مالك است نه بر عامل مگر در صورتى كه شرط كرده باشد كه بر عامل باشد كلّا يا بعضا .